در مطلب پیشین نگاهی تاریخی -هرچند بسیار موجز و گذرا- به جریان نخستین جنبش مشروطه خواهی در تاریخ بشر کردیم. بررسی تاریخی ماگنا کارتا -همانطور که در مطلب قبلی عیان بود- باید ناظر بر جریانی حدودن سیصدساله در تاریخ انگلستان باشد. اما مسلم این است که بررسی تاریخی این منشور به خودی خود کفایت نمی کند و در منظر ما انسان های قرن بیست و یکم نیز تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. شرایط اجتماعی امروز ما (منظورم از ما دقیقن ما ایرانیان است.) ایجاب می کند که برای تغییرات مطلوبمان آگاهانه اقدام کنیم. باید بدانیم دقیقن کجا ایستاده ایم؟ چه داریم و چه نداریم و چه می خواهیم داشته باشیم؟ تمام این ها بازخوانی جنبش های اصلاح گرانه ی سیاسی و اجتماعی گذشته را واجب می سازد. از این رو باید مسئله ای مانند انعقاد ماگنا کارتا را بشناسیم و بتوانیم آن را و نتایج آن را از منظر خود تحلیل کنیم؛ تا ببینیم که دقیقن کجا ایستاده ایم؟ چه داریم و چه نداریم و چه می خواهیم داشته باشیم.
ماگنا کارتا نخستین اقدام مشروطه طلبانه ی بشر بود. این یک موضوع تاریخی است و نه من تاریخ دانم و نه قصد تاریخ نویسی دارم. مسئله ی من این است که چه چیز باعث پیدایی اندیشه ی مشروطه خواهی در ذهن بشر شد؟ . نیز این که شکل گیری این اندیشه و پی گیری آن منتج به چه نتیجه ای شد؟ به عبارتی می توان این دو سوال را در یکی مجموع ساخت و پرسید: مشروطیت حکومت یعنی چه؟ مطرح کردن قائله ی ماگنا کارتا در مطلب پیشین دستاویزی بود برای پرسیدن و در پی پاسخ گشتن این سوال.
مشروطه طلبی (و در ابتدا قائله ی ماگنا کارتا) در راستای پاسخ به بحران مشروطیت در ساختار سیاسی رخ می نماید. بحران مشروعیت بارزترین نمود تجددخواهی [و تقابل آن با سنت گرایی و حامیان سنت] است. این بحران نمایانگر سقوط ساختار مشروعیت سنتی در یک جامعه است. ساختاری که بر پایه ی اطاعت بی چون و چرای مردم، به عنوان رعایاس مسلم حاکم استوار است. در ساختار مشروعیت سنتی حاکم با قدرت مطلق خود، ارتباطی یک سویه با مردم پیدا می کند و در عین فشار اقتصادی و اجتماعی که بر مردم وارد می کند، خود را مبری از هر مسئولیتی می داند. در جامعه ی سنتی نیز مشروعیت این حکومت مطلقه برای مردم موجه است؛ زیرا حاکم برای مشروع عنوان کردن قدرتش از مبانی مشخصی همچون الوهیت یا وراثت سود می برد و این دو را در منظر عموم تبدیل به تابو می کند.
همانطور که گفته شد بحران مشروعیت نمایانگر سقوط ساختار مذکور است. مردم یک جامعه ی تجددخواه در شرایط بحرانی حکومتشان (که عملن خود برسازنده ی این بحران بوده اند) خواستار تغییر مبانی مشروعیت حاکم می شوند و برای جامه ی عمل پوشاندن به این تغییر در پی ساختن مبانی نوینی برای مشروعیت حکومت بر می آیند.
وقایعی که در فاصله ی اواخر قرت دهم تا اوایل قرن سیزدهم در انگلستان متفق شد، برسازنده و متعاقبن حل کننده ی همین بحران مشروعیت بود. در حقیقت ماگنا کارتا شروعی بود بر سقوط مشروعیت سنتی حکومت در انگلستان و نیز آغازی بود بر تعریف مبانی نوین مشروعیت سیاسی. مشروطه خواهی در انگلستان خواستار تغییر دو مبنای اساسی در مشروعیت سیاسی بود که عملن هر دوی این مبانی، مبانی اصلی مشروعیت در هر ساختار سنتی حکومت هستند:
نخستین مبنای مشروعیت سنتی منشأ غیر انتخابی حکومت بود. به این معنا که پادشاه به سبب پیوند خونی اش با پدر (که خود پادشاه بود) و پدر پدر و قص علی هذا خود را محق حکم رانی بر رعایا می دانست. در عین حال پاپ نیز متداومن حکومت پادشاه را تایید و تقدیس می کرد. البته خواسته ی اصلی طبقه ی اشراف انگلستان در قرن سیزدهم تنافری با این منشأ غیرانتخابی نداشت. در نتیجه روی این مبنای مشروعیت بحثی در نگرفت. منشأ غیر انتخابی حکومت مدت ها بعد و در اوایل قرن هفدهم و در نتیجه ی انقلاب شکوهمند مورد سوال قرار گرفت که در ادامه اشاره ای به آن خواهم کرد.
دومین مبنای اصلی مشروعیت در انگلستان -که امضا کنندگان ماگنا کارتا خواستار تغییر آن بودند- مطلق بودن حق حکومت پادشاه بود. این دیگر تفاوت اصلی مشروعیت سنتی و مشروعیت نوین است. پادشاه انگلستان از مردم اخذ مالیات می کرد؛ بسیاری از زمین ها را در انحصار خویش می دانست و برخی فعالیت ها را در کل خاک کشورش منحصر به خانواده ی خود کرده بود. در حقیقت پادشاه در برابر اخذ مالیات هیچ امتیازی به مالیات دهندگان (یعنی طبقه ی اشراف) نمی داد. همین موضوع بود که طبقه ی فئودال انگلستان را بر آن داشت که طالب حقوقی از سوی پادشاه و نیز محدود کردن قدرت او شوند.
هرچند مدتی طول کشید تا خانواده ی سلطنتی به مفاد ماگنا کارتا تن دردهند اما آن چه در این منشور آمده بود یکی از دو مبنای اصلی هر مشروعیت سنتی در جهان را زیر سوال برد. این که اگر حاکم از مردم خود انتظاری دارد می باید در برآورده کردن خواسته هایشان مسئولیت پذیر باشد. از دل این منشور نظری -امروزه- بدیهی زاده شد که بیان می دارد:« تنها آن کسی از مسئولیت مبراست که هیچ اختیاری نداشته باشد.». در این صورت اگر پادشاه داری اختیار عمل است می باید مسئولیت پذیر نیز باشد.
در سرآغاز مطلب پیشین جمله ای از ژرژ بوردو آوردم:«تاریخ انگلستان عبارت است از انتقال تدریجی قدرت از پادشاه به پارلمان و از پارلمان به کابینه.». به عبارتی ساده این روند، روند تبری خاندان سلطنتی انگلستان از هر مسئولیتی و به توازی آن سلب هر اختیار معطوف به قدرتی از ایشان است. اولین قدم در این روند امضای ماگنا کارتا و مشروط کردن حق حکومت پادشاه به شروط قانونی بود. ماگنا کارتا برسازنده ی مجلس اعیان انگلستان بود. مجلسی که میزان مالیات را تعریف می کرد و بر آن نظارت نیز داشت. در عین حال این منشور دادگاهی را به وجود آورد که قدرت مطلق پادشاه را در تصمیم گیری برای مجرمین سلب می کرد. پس این پادشاه دیگر دارای اختیار مطلق نبود، اما هنوز خاندان سلطنتی خود را بری از هر مسئولیتی می دانست. اما برای تبری خاندان سلطنتی از هر مسئولیتی اختیار مطلق نداشتن کفایت نمی کرد. اگر این خانواده می خواست بری از مسئولیت باشد می بایست فاقد هر اختیار معطوف به قدرتی نیز باشد. ماگنا کارتا قدم اول روند مشروع ساختن تبری از مسئولیت خاندان سلطنتی انگلستان بود. همان قدمی که ژرژ بوردو آن را انتقال تدریجی قدرت از پادشاه به پارلمان می دانست.
اما برای تمام کردن این مطلب نیاز است که جمله ی بوردو تمام شود؛ پس بسیار مجمل تر از آن چه تا این جا گفتیم باید به روند تدریجی انتقال قدرت از پارلمان به کابینه نیز اشاره کنیم. خاندان سلطنتی انگلستان همواره خواستار تبری از هر مسئولیتی بود؛ پس می بایست هر اختیاری از این خاندان سلب می شد. اما هنوز حکم رانی و اختیارات حکومتی این خاندان مشروع بود؛ زیرا یک مبنای اصلی هنوز استوار در اختیار پادشاه قرار داشت و آن منشأ غیرانتخابی حاکم بود. ماگنا کارتا اولین قدم برای مشروعیت نوین حکومت در انگلستان و مهم ترین قدم در راستای تحقق مشروطیت حکومت به شروط قانونی بود؛ اما موفقیت آن موفقیتی برای فئودالیسم بود، نه دموکراسی. البته دستاورد ماگنا کارتا، که پارلمان انگلستان بود کمکی بزرگ به تحقق دموکراسی در انگلستان کرد. قدرت پارلمان روز به روز بیشتر می شد و قدرت پادشاه روز به روز کمتر. قدرت پارلمان موجب شد که اشراف مصمم به شرکت در حکومت شوند. این تصمیم موجبات تشکیل ایده ی کابینه را فراهم آورد. کابینه گروهی از وزرا بود که پارلمان برای اجرای قوانین برای پادشاه انتخاب می کرد. تدریجن کابینه چنان قدرتی یافت که عملن حاکم بر مردم شد. مردمی که چند قرن بعد یکی از دو مجلس کشورشان را خود انتخاب می کردند. مجلسی که کابینه را انتخاب می کرد. کابینه ای که غیر مستقیم، مشروعیت خود را از انتخاب مردم می یافت و در نتیجه موظف بود که در برابر مردم مسئولیت پذیر باشد. بدین ترتیب، پادشاه بری از مسئولیت و فاقد اختیار شد و کابینه در مقابل حق حکومتی که از مردم می گرفت تمام مسئولیت حکمرانی را پذیرفت. این گونه ماگنا کارتا در سیری تاریخی مشروعیتی سنتی را به مشروعیت مدرن بدل کرد.
ماگنا کارتا نخستین اقدام مشروطه طلبانه ی بشر بود. این یک موضوع تاریخی است و نه من تاریخ دانم و نه قصد تاریخ نویسی دارم. مسئله ی من این است که چه چیز باعث پیدایی اندیشه ی مشروطه خواهی در ذهن بشر شد؟ . نیز این که شکل گیری این اندیشه و پی گیری آن منتج به چه نتیجه ای شد؟ به عبارتی می توان این دو سوال را در یکی مجموع ساخت و پرسید: مشروطیت حکومت یعنی چه؟ مطرح کردن قائله ی ماگنا کارتا در مطلب پیشین دستاویزی بود برای پرسیدن و در پی پاسخ گشتن این سوال.
مشروطه طلبی (و در ابتدا قائله ی ماگنا کارتا) در راستای پاسخ به بحران مشروطیت در ساختار سیاسی رخ می نماید. بحران مشروعیت بارزترین نمود تجددخواهی [و تقابل آن با سنت گرایی و حامیان سنت] است. این بحران نمایانگر سقوط ساختار مشروعیت سنتی در یک جامعه است. ساختاری که بر پایه ی اطاعت بی چون و چرای مردم، به عنوان رعایاس مسلم حاکم استوار است. در ساختار مشروعیت سنتی حاکم با قدرت مطلق خود، ارتباطی یک سویه با مردم پیدا می کند و در عین فشار اقتصادی و اجتماعی که بر مردم وارد می کند، خود را مبری از هر مسئولیتی می داند. در جامعه ی سنتی نیز مشروعیت این حکومت مطلقه برای مردم موجه است؛ زیرا حاکم برای مشروع عنوان کردن قدرتش از مبانی مشخصی همچون الوهیت یا وراثت سود می برد و این دو را در منظر عموم تبدیل به تابو می کند.
همانطور که گفته شد بحران مشروعیت نمایانگر سقوط ساختار مذکور است. مردم یک جامعه ی تجددخواه در شرایط بحرانی حکومتشان (که عملن خود برسازنده ی این بحران بوده اند) خواستار تغییر مبانی مشروعیت حاکم می شوند و برای جامه ی عمل پوشاندن به این تغییر در پی ساختن مبانی نوینی برای مشروعیت حکومت بر می آیند.
وقایعی که در فاصله ی اواخر قرت دهم تا اوایل قرن سیزدهم در انگلستان متفق شد، برسازنده و متعاقبن حل کننده ی همین بحران مشروعیت بود. در حقیقت ماگنا کارتا شروعی بود بر سقوط مشروعیت سنتی حکومت در انگلستان و نیز آغازی بود بر تعریف مبانی نوین مشروعیت سیاسی. مشروطه خواهی در انگلستان خواستار تغییر دو مبنای اساسی در مشروعیت سیاسی بود که عملن هر دوی این مبانی، مبانی اصلی مشروعیت در هر ساختار سنتی حکومت هستند:
نخستین مبنای مشروعیت سنتی منشأ غیر انتخابی حکومت بود. به این معنا که پادشاه به سبب پیوند خونی اش با پدر (که خود پادشاه بود) و پدر پدر و قص علی هذا خود را محق حکم رانی بر رعایا می دانست. در عین حال پاپ نیز متداومن حکومت پادشاه را تایید و تقدیس می کرد. البته خواسته ی اصلی طبقه ی اشراف انگلستان در قرن سیزدهم تنافری با این منشأ غیرانتخابی نداشت. در نتیجه روی این مبنای مشروعیت بحثی در نگرفت. منشأ غیر انتخابی حکومت مدت ها بعد و در اوایل قرن هفدهم و در نتیجه ی انقلاب شکوهمند مورد سوال قرار گرفت که در ادامه اشاره ای به آن خواهم کرد.
دومین مبنای اصلی مشروعیت در انگلستان -که امضا کنندگان ماگنا کارتا خواستار تغییر آن بودند- مطلق بودن حق حکومت پادشاه بود. این دیگر تفاوت اصلی مشروعیت سنتی و مشروعیت نوین است. پادشاه انگلستان از مردم اخذ مالیات می کرد؛ بسیاری از زمین ها را در انحصار خویش می دانست و برخی فعالیت ها را در کل خاک کشورش منحصر به خانواده ی خود کرده بود. در حقیقت پادشاه در برابر اخذ مالیات هیچ امتیازی به مالیات دهندگان (یعنی طبقه ی اشراف) نمی داد. همین موضوع بود که طبقه ی فئودال انگلستان را بر آن داشت که طالب حقوقی از سوی پادشاه و نیز محدود کردن قدرت او شوند.
هرچند مدتی طول کشید تا خانواده ی سلطنتی به مفاد ماگنا کارتا تن دردهند اما آن چه در این منشور آمده بود یکی از دو مبنای اصلی هر مشروعیت سنتی در جهان را زیر سوال برد. این که اگر حاکم از مردم خود انتظاری دارد می باید در برآورده کردن خواسته هایشان مسئولیت پذیر باشد. از دل این منشور نظری -امروزه- بدیهی زاده شد که بیان می دارد:« تنها آن کسی از مسئولیت مبراست که هیچ اختیاری نداشته باشد.». در این صورت اگر پادشاه داری اختیار عمل است می باید مسئولیت پذیر نیز باشد.
در سرآغاز مطلب پیشین جمله ای از ژرژ بوردو آوردم:«تاریخ انگلستان عبارت است از انتقال تدریجی قدرت از پادشاه به پارلمان و از پارلمان به کابینه.». به عبارتی ساده این روند، روند تبری خاندان سلطنتی انگلستان از هر مسئولیتی و به توازی آن سلب هر اختیار معطوف به قدرتی از ایشان است. اولین قدم در این روند امضای ماگنا کارتا و مشروط کردن حق حکومت پادشاه به شروط قانونی بود. ماگنا کارتا برسازنده ی مجلس اعیان انگلستان بود. مجلسی که میزان مالیات را تعریف می کرد و بر آن نظارت نیز داشت. در عین حال این منشور دادگاهی را به وجود آورد که قدرت مطلق پادشاه را در تصمیم گیری برای مجرمین سلب می کرد. پس این پادشاه دیگر دارای اختیار مطلق نبود، اما هنوز خاندان سلطنتی خود را بری از هر مسئولیتی می دانست. اما برای تبری خاندان سلطنتی از هر مسئولیتی اختیار مطلق نداشتن کفایت نمی کرد. اگر این خانواده می خواست بری از مسئولیت باشد می بایست فاقد هر اختیار معطوف به قدرتی نیز باشد. ماگنا کارتا قدم اول روند مشروع ساختن تبری از مسئولیت خاندان سلطنتی انگلستان بود. همان قدمی که ژرژ بوردو آن را انتقال تدریجی قدرت از پادشاه به پارلمان می دانست.
اما برای تمام کردن این مطلب نیاز است که جمله ی بوردو تمام شود؛ پس بسیار مجمل تر از آن چه تا این جا گفتیم باید به روند تدریجی انتقال قدرت از پارلمان به کابینه نیز اشاره کنیم. خاندان سلطنتی انگلستان همواره خواستار تبری از هر مسئولیتی بود؛ پس می بایست هر اختیاری از این خاندان سلب می شد. اما هنوز حکم رانی و اختیارات حکومتی این خاندان مشروع بود؛ زیرا یک مبنای اصلی هنوز استوار در اختیار پادشاه قرار داشت و آن منشأ غیرانتخابی حاکم بود. ماگنا کارتا اولین قدم برای مشروعیت نوین حکومت در انگلستان و مهم ترین قدم در راستای تحقق مشروطیت حکومت به شروط قانونی بود؛ اما موفقیت آن موفقیتی برای فئودالیسم بود، نه دموکراسی. البته دستاورد ماگنا کارتا، که پارلمان انگلستان بود کمکی بزرگ به تحقق دموکراسی در انگلستان کرد. قدرت پارلمان روز به روز بیشتر می شد و قدرت پادشاه روز به روز کمتر. قدرت پارلمان موجب شد که اشراف مصمم به شرکت در حکومت شوند. این تصمیم موجبات تشکیل ایده ی کابینه را فراهم آورد. کابینه گروهی از وزرا بود که پارلمان برای اجرای قوانین برای پادشاه انتخاب می کرد. تدریجن کابینه چنان قدرتی یافت که عملن حاکم بر مردم شد. مردمی که چند قرن بعد یکی از دو مجلس کشورشان را خود انتخاب می کردند. مجلسی که کابینه را انتخاب می کرد. کابینه ای که غیر مستقیم، مشروعیت خود را از انتخاب مردم می یافت و در نتیجه موظف بود که در برابر مردم مسئولیت پذیر باشد. بدین ترتیب، پادشاه بری از مسئولیت و فاقد اختیار شد و کابینه در مقابل حق حکومتی که از مردم می گرفت تمام مسئولیت حکمرانی را پذیرفت. این گونه ماگنا کارتا در سیری تاریخی مشروعیتی سنتی را به مشروعیت مدرن بدل کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر